أكدت الدكتورة منى مينا وكيل نقابة الأطباء، على أن الحكومة تتهرب من زيادة بدل العدوى للأطباء والصيادلة، حيث أن لديها فائض سنوى في باب الاستثمارات الذي تقوم من خلاله بتمويل الانشاءات بوزارة الصحة، حيث ترصد الوزارة لهذا الباب في الميزانية 7.6 مليار جنيه، وهذا الفائض في هذا الباب يعود لوزارة المالية، وبالفعل لم ينكر الدكتور محمد معيط مساعد وزير الصحة للشئون المالية حقيقة أن هناك فائض سنوي من هذا الباب يعود لوزارة المالية.

وأضافت وكيل نقابة الأطباء في تصريحات صحفية، أنه خلال اجتماع النقابة مع الحكومة الأسبوع الماضي تم تحدد أعداد الأطباء والصيادلة المستحقين للبدل تبعا لنص حكم المحكمة، بحوالي 135- 140 ألف مستحق، وبذلك يكون إجمالي تكلفة تنفيذ البدل حوالي 1.6 -1.7 مليار جنية في العام.

وأوضحت «مينا»، أن بدل العدوى حتى الأن لا يتعدى 19 جنية في حين وقوع الكثير من الإصابات بين أفراد الطاقم الطبي بالأمراض المعديه الخطيرة بسبب وخذة إبره، وتستنكر الحكومة تنفيذ حكم بدل العدوى وتستنزف فائضا من ميزانية وزارة الصحة لصالح ما نشاهده يوميا في مستشفياتنا من إهدار في ميزانية الإنشاءات، حيث رأينا تجديد بوابة بعدة ملايين، وتجديد قسم استقبال يغلق لسنة كاملة تم يعاد فتحه بعد صرف ملايين عديدة، ويفاجئ العاملون بالمستشفى أن القسم على حاله ماعدا تركيب سيراميك في أرض وحوائط غرفة واحدة، رأينا مرارا وتكرارا خلع أرضيات وتركيب غيرها.