أكدت الدكتورة منى مينا وكيل نقابة الأطباء، أن هناك مماطلة واضحة من جانب المسئولين من الوزراء، حيث كان من المقرر أمس، عقد آخر اجتماع مع مسئولي مجلس الوزراء، لتنفيذ حكم بدل العدوى، حيث لا يتعدى بدل العدوى حتى الآن 19 جنيهًا للطبيب الذي يتعرض لمخاطر العدوى بفيروس سي وفيروس العوز المناعي الإيدز، موضحة أن حكم المحكمة أقر 1000 جنيه لرفع قيمة بدل العدوى.

وأضافت مينا في تصريحات صحفية، أن الحكم واجب النفاذ، وعدم تنفيذه جريمة يعاقب عليها القانون، ولا معنى من الحديث عن أن العجز المالي والأزمة الاقتصادية تمنع تنفيذ الحكم، لأن ما تم سرقته وإهداره في فساد القمح فقط، يكفي لصرف بدل العدوى ليس فقط للمستحقين طبقا لحكم القضاء ولكن لجميع العاملين في قطاع الصحة.