قال وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي، إن الوزارة تعمل فى إطار تنفيذ أنشطة المرحلة الأولى من دراسات الجدوى الخاصة لمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فكتوريا والبحر المتوسط التي تتضمن إعداد دراسة استشارية إقليمية بعنوان " الأطر المؤسسية والقانونية للنقل بنهر النيل وتحديد احتياجات التدريب.

وأضاف وزير الموارد المائية في بيان اليوم، أن الدراسات الخاصة بالمشروع تأتى ضمن المنحة المقدمة من البنك الأفريقي للتنمية بقيمة 650 ألف دولار إلى الوزارة كجزء من تمويل دراسات الجدوى لهذا المشروع الإقليمي الكبير.

وأوضح أن وحدة إدارة المشروع برئاسة الدكتور نادر المصري قامت بإعداد التقييم المالي طبقا لقواعد البنك الأفريقي للتنمية وكذلك معايير التقييم المالى والفني المشترك طبقا لما ورد فى كراسة الشروط والمواصفات، مشير إلى انه قد تم قبول ثلاثة عطاءات فنية لشركات من ألمانيا والصين وهولندا، ومضيفا أنه قد تم عقد الجلسة العلنية للجنة البت المشكلة لفتح المظارف المالية وإعلان نتيجة التقييم المالى وقد تم الإعلان عن الشركة الفائزة والتي حصلت على افضل تقييم فنى ومالى وهى شركة المانية عالمية رائدة فى مجال النقل النهرى والأعمال الهندسية.

وأكد الوزير أن المشروع سيساهم بفاعلية فى ربط منطقتى جنوب وشمال البحر المتوسط شاملًا الدول الأوروبية بما يعمق الشراكة الافريقية - الأوروبية مستقبلًا، وتأتي أهمية المشروع ليكون فرصة مواتية لإحداث توافق سياسى خول أنشاء آلية إقليمية يمكن توظيفها فى مراحل لاحقه لتصبح نواة لآليات أخرى أكبر اتساعا وأكثر شمولية على مستوى القارة الأفريقية وفقًا للمفاهيم التى أكد عليها الرؤساء والحكومات خلال قمة الإتحاد الأفريقيى الأخيرة فى مايو 2013.

بدوره، قال المهندس أحمد بهاء الدين رئيس قطاع مياه النيل إنه جارى دعوة الشركة الفائزة لجلسة مفاوضات حول العقد وأسلوب تنفيذه، مشيرا إلى أن المشروع يعد خطوة هامة لإضفاء مزيد من الأهمية الجيوسياسية لمنطقة دول حوض النيل على وجه الخصوص والقارة الافريقية بشكل عام.