قرارات عديدة اتخذتها منظومة البنك المركزي، لتصحيح وتعديل الشئون الخاصة بسياسة تداول النقد الأجنبي من خلال تحرير أسعار الصرف لإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي، وذلك من خلال عدة قرارات نرصدها خلال السطور التالية:

في البداية قرر البنك المركزى المصرى تخفيض قيمة الجنيه بنسبة 48% ليسجل الدولار 13 جنيهًا فى السوق الرسمية بالبنوك مع السماح بتحركه فى هامش بنسبة 10 فى المائة ارتفاعًا وانخفاضًا.

كما قرر البنك المركزى طرح عطاءً استثنائيًا بالبنوك قد تصل قيمته إلى 4 مليارات دولار، فضلاً عن إلغاء قائمة أولويات الاستيراد.

كما تم إطلاق الحرية للبنوك العاملة بمصر في تسعير النقد الأجنبي، وذلك من خلال آلية الإنترينك، كما تم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة 300 نقطة أساس ليصل إلي 14,75% و15,75% علي التولي، ورفع سعر العملية الرئيسسة بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلي 15,25% وزيادة سعر الإنتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلي 15,25%.

وأخيرًا السماح للبنوك بفتح فروعها حتى الساعة 9 مساءً وأيام العطلة الأسبوعية بغرض تنفيذ عمليات شراء وبيع العملة وصرف حوالات المصريين العاملين في الخارج.

ويعقد طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، مؤتمرًا صحفيًا عالميًا للبنك المركزي في الرابعة من مساء اليوم، حول تحرير سعر الجنيه.

وقال البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، إن قارر تحرير سعر صرف الجنيه المصري والتسعير وفقًا لآليات العرض والطلب، وإطلاق الحرية للبنوك العاملة النقد الأجنبي من خلال آلية الإنتربنك الدولاري.