قال محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن إنشاء مفوضية لتكافؤ الفرص وحظر التمييز منصوص عليه في دستور 2014، واعتبر أنه لا سبيل للتقدم في مجال حقوق الإنسان في مجتمع ينتقص من حق المرأة في المشاركة، معتبرًا أن إنصاف المرأة من إنصاف المجتمع، والمرأة عامل رئيسي في النهوض بالمجتمع.

وأضاف "فايق"، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يولي اهتمامًا بالغًا بقضايا تكافؤ الفرص وعدم التمييز، مثل العدالة والكرامة فبغير المساواة لا كرامة ولا عدالة، وأن هناك مدخلات له وهي إرساء قيمة المواطنة عبر إدارة الحوارات، وسبل التوعية المختلفة وضخ المقترحات، وبدأت الندوات والمؤتمرات منذ 2007 لمحاولة تعزيز ذلك الشأن، بالإضافة إلى مشاركة المجلس في كتابة الدستور عقب ثورتي 25 يناير و30 يونيو، والاشتراك مع الجهد الدولي لمكافحة التمييز العنصري وبصفة خاصة تجاه القضية الفلسطينية.

وأوضح "فايق" أن المجلس القومي لحقوق الإنسان سعى لإنشاء قانون المفوضية وقدمه للسلطات التشريعية سنة 2010، وأنه لا بد من القضاء على كافة أشكال التمييز، ومشروع القانون المعد من الاتحاد النوعي لنساء مصر سوف يثري مقترحات القانون ويدعمه لدى الرأي العام والسلطة التشريعية".

جاء ذلك خلال ورشة العمل التشاورية للاتحاد النوعي لنساء مصر، بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان حول"إنشاء مفوضية تكافؤ الفرص وحظر التمييز"، اليوم الخميس.