رحب أعضاء مجلس النواب، بقرار البنك المركزي حول تحرير سعر صرف الجنيه المصري، والتسعير وفقًا لآليات العرض والطلب، حيث وصف بعضهم القرار بأنه جريء من الحكومة، عقب تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصفته رئيسًا للمجلس الأعلى للاستثمار بحزمة قرارات اقتصادية، من شأنها دعم الاستثمار، كما طالب آخرون بجلسة عاجلة لمناقشة تداعيات تحرير سعر الصرف.

تحرير سعر الصرف

أصدر البنك المركزي المصري اليوم الخميس، قرار بتحرير سعر صرف الجنيه المصري والتسعير وفقًا لآليات العرض والطلب، وإطلاق الحرية للبنوك العاملة النقد الأجنبي من خلال آلية الإنتربنك الدولاري.

جاء في الوقت المناسب

قال الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، إنّ قرار تحرير سعر الصرف وفقًا لآليات العرض والطلب جيد وسليم، وجاء في التوقيت المناسب، وكثير من الخبراء طالبوا به أكثر من مرة، والحكومة استجابت له الآن خاصة بعد انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه خلال اليومين الماضيين.

وأوضح أبو العلا، أن هذا القرار يجب دعمه من خلال وعي المواطنين واللجوء إلى المنافذ الشرعية فقط في الوقت الحالي حتى تنال العملة المحلية قسطًا كبيرًا من الاستقرار، مما يدعم الاستثمار ويطمأن المستثمرين على الأوضاع في مصر.

وأكد عضو مجلس النواب، أن هذا القرار جريء من الحكومة، ويأتي عقب تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي بصفته رئيسًا للمجلس الأعلى للاستثمار بحزمة قرارات اقتصادية من شأنها دعم الاستثمار.

ولفت أبو العلا، أنه قد نرى تذبذبًا في سعر صرف الدولار خلال اليومين المقبلين فيما سيشهد سوق الصرف استقرارًا في غضون أسبوع.

خطوة جريئة في طريق الإصلاح الاقتصادي

فيما أشاد شريف الورداني، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بقرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف للدولار، معتبرًا إياه خطوة جريئة في طريق الإصلاح الاقتصادي، بما يتماشى مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار ومبادرة الاتحاد العام للغرف التجارية من أيام قليلة، والتي تثبت بوضوح جدية العمل نحو اتخاذ القرارات التي تؤدى إلى ضبط الأسواق المصرفية.

وأشار الورداني، إلى أن هذا القرار من شأنه أن يسهم في فتح الباب أمام اﻻاستثمارات العربية والأجنبية والمحلية، كما يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتنشيط البورصة المصرية، خاصة بعد مد قرار تجميد العمل بالضريبة على أرباح النشاط في البورصة لمدة ثلاث سنوات.

وشدد أمين سر لجنة حقوق الإنسان، على ضرورة أن يقوم البنك المركزي بدوره في متابعة تطورات الوضع عن قرب، وتوظیف كامل أدواته وصلاحیاته للحفاظ على انتظام أسواق النقد وإدارة السیولة.

وأضاف الورداني، أن نجاح هذا القرار يتوقف على عمل كلا من الحكومة والشعب معاَ من أجل الصالح العام للدولة المصرية، فالحكومة يجب أن تقوم بخطوات جادة لحماية محدودي الدخل حتى لا يقعوا فريسة لجشع التجار، كما يجب على المواطنين دعم هذا القرار من خلال المنافذ الشرعية فقط للحصول على العملة الصعبة حتى تنال العملة المحلية قسطًا كبيرًا من الاستقرار مما يدعم الاقتصاد المصري.

مطالب بجلسة عاجلة لمناقشة تداعيات تحرير سعر الصرف.

وطالب النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بعقد جلسة عاجلة لمجلس النواب لمناقشة قرارات البنك المركزي، بخصوص تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، وكذلك رفع أسعار الفائدة الأساسية بمقدار3%.

وطالب السادات، بضرورة حضور السادة محافظ البنك المركزي، ورئيس الوزراء، ووزير المالية، للرد على تساؤلات النواب بخصوص تأثير هذه القرارات على المواطن البسيط وكذلك على حركة التجارة والاستثمار وخلق الوظائف وكذلك تأثيراتها على الموازنة العامة.

ورحب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بتحرير أسعار الصرف، كإجراء ضروري لوقف الاضطرابات والتلاعب في السوق السوداء، ولكن في ذات الوقت له تداعيات مؤلمة على الموازنة العامة وبالتالي المواطن البسيط.

وأضاف السادات، أن ارتفاع الفائدة بمقدار 3% سيؤدي إلى زيادة قدرها 60 مليار جنيه على الأقل في تكلفة الفوائد على الدين العام، وأن تثبيت سعر الوقود طبقًا للسعر الجديد للدولار، سيؤدي إلى زيادة الدعم على المنتجات البترولية والكهرباء بمقدار 30 مليار جنيه على الأقل، فضلًا عن زيادة مماثلة في تكلفة الدعم على السلع التموينية أيضًا، وهو ما يعني زيادة حادة في عجز الموازنة، مما سيقتضي اتخاذ إجراءات تقشفية سوف تضر بكثير من المواطنين في ظل حالة الغلاء التي نعيشها الآن، وعلى هذا فلا بد من الاجتماع الفوري للتباحث حول خطة الحكومة المتكاملة للتعامل وإدارة تلك الأزمة.