في البداية، أعلن محمد علي الشيخ، وزير التموين المصري، اليوم الجمعة، عن عدم وجود قيود أو ضرائب أمام القطاع الخاص لاستيراد السلع التموينية.

جاء ذلك خلال مؤتمر الصحفي بمجلس الوزراء بعد أن حرر البنك المركزي أمس الخميس، سعر صرف الجنيه، ورفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس، في خطوات تهدف إلى استعادة التوازن بأسواق العملة. كما قررت مصر رفع أسعار الوقود ابتداءً من اليوم.

وأضاف الشيخ أن مصر ألغت "الجمارك عن السكر المستورد بعد إحجام القطاع الخاص عن الاستيراد".

- دعم السلع التموينية

وقال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن فاتورة دعم السلع التموينية ستزيد إلى 49 مليار جنيه في السنة المالية الحالية، بعد قرار "زيادة الدعم من 18 إلى 21 جنيها للفرد".

- توريد القمح المحلي

كما قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، إن بلاده سترفع سعر توريد القمح المحلي في الموسم المقبل إلى 450 جنيها للإردب "150 كيلوجراما"، من 420 جنيها في الموسم الماضي.

- زيادة قيمة المعاشات

كما قالت غادة والي، وزيرة التضامن، إن مصر عملت على حماية الفقراء وتجنب "الآثار السلبية للإصلاح"، من خلال زيادة "قيمة المعاشات 15 مليار جنيه ورفع أعداد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة إلى 1.7 مليون أسرة"، فضلاً عن زيادة قيمة الدعم على بطاقات التموين والتوسع في "برنامج تكافل وكرامة" الذي يقدم دعماً نقدياً شهرياً للأسر الأشد فقراً في مصر، أولى خطوات الحكومة في برامج الرعاية الاجتماعية لحماية محدودي الدخل.