قال النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب،عن دائرة الجيزة، إن حكم محكمة القضاء الإداري، برفض الاستشكال المقدم من هيئة قضايا الدولة، طبيعي جدًا حيث أن محامي الحكومة لم يقدم أدلة جديدة تقضي بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري في 21 يونيو الجارى "ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية علي اتفاقية تعيين الحدود البحرية".

وأضاف بدوي، أن الحكم كان متوقعًا حيث أن معظم الاستشكالات ترفض، نظرًا لأن المحكمة التي أصدرت الحكم هي المحكمة ذاتها التي نظرت للاستشكال الحكومة،مشيرًا إلي ان هناك درجات أعلي في التقاضي،حيث أن المحكمة الإدارية العليا، دائرة فحص الطعون تنظر طلب الحكومة إلغاء الحكم وهى الجهة صاحبة الاختصاص الأصيل وهى لم تقض فيه حتى الأن،وهناك جلسة مؤجلة لـ 5 ديسمبر المقبل للفصل في الطعن.