أكد الدكتور عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان،فى تصريح خاص لـ حق المواطن أن مدة المجلس القانونية تنتهي في سبتمبر القادم، حيث تم تشكيله في سبتمبر 2013، وينص قانون المجلس على أن مدته ثلاثة سنوات من تاريخ تشكيله، مشيرًا إلى أن مجلس النواب له الحق في حل المجلس الحالي وتشكيل مجلس جديد.
وأضاف شكر أنه لابد أن يقوم مجلس النواب بوضع قانون تشكيل المجلس أولاً قبل الإقدام على حله، حيث نص القانون على أن مجلس الشورى هو المختص بحل أو تشكيل المجلس القومي حقوق الإنسان، وبما أن مجلس الشورى لم يعد له وجود، لزم على البرلمان تعديل القانون أولاً.