يحيي الجمل يرحل عن عالمنا.. بعد حياة سياسية زاخرة

الإثنين 21/نوفمبر/2016 - 03:25 م

الدكتور يحيى الجمل

منال جودة

اشتهر بالعديد من مواقفه ومقالاته السياسية الجريئة في عهد الرئيس الأسبق "حسني مبارك"، منتقدًا النظام السابق وما نتج عنه من فساد وانحدار في كافة المجالات الصحية والتعليمية والاقتصادية، هو دكتور يحيى عبد العزيز عبد الفتاح الجمل، عضو مجلس أمناء حزب المصريين الأحرار، الفقيه الدستوري المصري.

وخلال التقرير التالي يرصد "المواطن" تدرج حياة "الجمل".

هو الدكتور "يحيى عبد العزيز عبد الفتاح الجمل"، ولد عام 1930 في محافظة المنوفية، حصل علي ليسانس في القانون عام 1952 من كلية الحقوق بجامعة القاهرة، ثم حصل على الماجستير عام 1963 وعلى الدكتوراه عام 1967 في القانون من نفس الجامعة.

"يحيي الجمل" في مقتبل مشواره المهني

مشواره المهني

عُين "يحيي الجمل" عقب تخرجه كمعاون نيابة عام 1953، ثم تدرج في العديد من المناصب الحكومية بالنيابة العامة حتى أصبح وكيل نيابة عام 1954م، كما شغل عده مناصب أكاديمية ابتداءً من مدرس بكلية الحقوق في جامعة القاهرة عام 1964م وأستاذ مساعد عام 1970 فأستاذ بقسم القانون العام، انتهاءً بعميد لكلية الحقوق بجامعة القاهرة، وفي عام 1971م تولي منصب وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير التنمية الإدارية، ويُعد الدكتور "يحيى الجمل" أحد أبرز الفقهاء الدستورين في مصر.

"يحيى الجمل" بمحكمة التحكيم الدولية بباريس

التدرج الوظيفي

بالإضافة إلى أنه عضو في عدد من الهيئات والمجالس منها المجلس القومي للتعليم والبحث العلمي ومحكمة التحكيم الدولية بباريس ومجلس أمناء جامعة 6 أكتوبر ومجلس جامعة الزقازيق ولجنة القانون بالمجلس الأعلى للثقافة، وهو حاصل على جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية من المجلس الأعلى للثقافة عام 1998م.شارك “الجمل” في الحياة السياسية من خلال مجموعة من المقالات في الصحف المصرية والعربية.

المشاركة السياسية

استكمل "يحيى الجمل" مشواره السياسي عقب اندلاع ثورة 25 يناير المصرية التي أطاحت برموز نظام الرئيس الأسبق "مبارك"، وشارك بالتعاون مع مجموعة من السياسيين والمفكرين في تأسيس حزب "الجبهة الديمقراطية" الذي تولى رئاسته، كما شغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون الحوار المجتمعي منذ 2022011 حتى تقدم باستقالته في 17 يوليو 2011.

أشهر مؤلفاته

نذكر منها الأنظمة السياسية المعاصرة عام 1969م – النظام الدستوري في مصر عام 1970م – القضاء الإداري عام 1986م – القضاء الدستوري – نظرية التعددية في القانون الدستوري - حماية القضاء الدستوري للحق في المساهمة للحياة العامة.