المصرف المتحد يشارك بمؤتمري "الناس والبنوك" و"تصحيح مسار التجارة الخارجية"
الخميس 24/نوفمبر/2016 - 04:56 ص
رئيس المصرف المتحد
على مدار شهر كامل حافل بالأحداث والمؤتمرات الاقتصادية والمصرفية يشارك المصرف المتحد في عدد من المؤتمرات المتخصصة ويأتي منها: مؤتمر الناس والبنوك والذي يقام تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر بعنوان "مصر أولى بشبابها" في 21 و22 نوفمبر الحالي.
كما شارك المصرف المتحد في مؤتمر "تصحيح مسار التجارة الخارجية" والذي أقيم الأسبوع الماضي تحت رعاية رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل ووزير التجارة والصناعة المهندس محمد قابيل، فضلاً عن المنتدى الثاني لتشجيع التجارة الخارجية والذي أقيم أيضًا تحت رعاية اتحاد المصدرين المصريين.
وتناولت هذه المؤتمرات والأحداث سبل تحسين الوضع الاقتصادي الراهن وكيفية وضع حلول للنهوض بالاقتصاد القومي في ظل المتغيرات العالمية والمحلية، كما تناولت طرق تمكين الشباب، وتعظيم دور قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد القومي من خلال آليات واستراتيجيات قومية للنهوض بهذا القطاع مع ضرورة تبني منظومة من البرامج الاجتماعية تضمن حماية الطبقات محدودة الدخل.
يقول أشرف القاضي، رئيس مجلس الإدارة، إن مشاركة المصرف المتحد في سلسلة المؤتمرات والندوات الاقتصادية والمصرفية يهدف إلى دعم خطط الدولة والبنك المركزي المصري في تحسين الوضع الاقتصادي المصري الحالي، مما ينعكس إيجابيًا على وضع المواطن المصري، وذلك من خلال إلقاء الضوء على الصعوبات التي تواجه الاقتصاد القومي مع طرح حلول علاجية تناسب طبيعة المجتمع المصري والظروف الحالية للمنطقة بشكل عام، وأيضًا تناول التجارب العالمية للوصول إلى الطرق المثلى لإحداث النهضة الاقتصادية المطلوبة بحلول عام 2030.
ويرى القاضي، أن سياسة الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها أجهزة الدولة حاليًا تضع مصر على الطريق الصحيح في المستقبل القريب، بحيث تطبق هذه السياسات من خلال رؤية تنموية تقوم على تحسين مستوى المعيشة والدخل الحقيقي والقدرات الاقتصادية والخدمات الاساسية من تعليم وصحة ومرافق خاصة الطبقات الفقيرة والمناطق المهمشة مع زيادة القدرة الانتاجية وزيادة التنافس في الداخل والخارج، فالوضع الاقتصادى الراهن في مصر يستلزم ضرورة وجود آليات واجراءات سريعة ليستعيد الاقتصاد المصري عافيته ويستأنف النمو القوى والتقدم، وعلى المدى القريب: إجراءات إلغاء الدعم على الطاقة والمحروقات، أيضًا الحفاظ على الدعم الموجه لطبقة محدودي الدخل من خلال بطاقات التموين ودراسة اعطاء حوافز ضريبية للمستثمرين.
كذلك زيادة الوعى القومي بأهمية تطبيق ثقافة ترشيد الاستهلاك، والعمل على زيادة الصادرات لتنمية موارد الدولة من العملات الأجنبية وترشيد الواردات وقصرها على مستلزمات الانتاج، فضلاً عن وضع ضوابط على التحويلات الخارجية وتشجيع كامل للتحويلات الداخلية لجموع المصريين العاملين بالخارج، فضلاً عن العمل استعادة قطاع السياحة نشاطه والذي يشكل ثاني أكبر مورد للاقتصاد القومي بعد قناة السويس.
أما على المدى المتوسط فتطبيق قانون الاستثمار الجديد ووضع سياسات تحفيزية للمستثمر المحلي والأجنبى، مع إعادة تفعيل قانون الضرائب على الأرباح قصيرة المدى مثل البورصة، فضلاً عن التعامل داخل مصر بالجنيه المصري وتجريم استخدام العملات الاجنبية في صرف الرواتب أو المصروفات الدراسية، سيؤدي إلى الإصلاح الاقتصادي المرجو.
وأشاد أشرف القاضي بدور البنك المركزي المصري في وضع السياسات النقدية لخدمة الاغراض الاقتصادية خاصة سعر الفائدة والاصدار النقدي والائتمان المصرفي والسيطرة على التضخم والرقابة على المعاملات المصرفية في الداخل والخارج سيكون له انعكاسات قوية على تحريك الاقتصاد القومي.
أخبار تهمك
