يعقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، اجتماعًا لمناقشة مشروع قانون الاستثمار الجديد، عقب اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية.

وكانت اللجنة الوزارية الاقتصادية بدأت مناقشة تفاصيل مشروع قانون الاستثمار منذ الأسبوع الماضي، وقررت استكماله في اجتماع اليوم قبل عرضه في اجتماع مجلس الوزراء، الأربعاء المقبل، للتصويت عليه وإرساله لمجلس النواب.

ويتضمن المشروع الجديد لقانون الاستثمار 3 محاور رئيسية تشمل تقديم الضمانات للمستثمرين وتنويع حزمة الحوافز لتحقيق التنمية المستدامة وتيسير كل الأعمال المتعلقة بالمستثمرين وإعطاء سرعة كبيرة لتسوية وإنهاء كل المنازعات المعلقة.

ويستهدف مشروع القانون تقوية الضمانات، وزيادة وتنويع الحوافز لجميع المشروعات وخاصة للأقاليم والقطاعات المستهدفة، وتفعيل آليات تخصيص الأراضي ومنظومة إصدار التراخيص، وإتاحة الفرص الاستثمارية، والارتقاء بآليات الترويج، وتوحيد عمل الجهات المعنية بالاستثمار وتفعيل سبل تسوية المنازعات.