أجلت الدائرة السابعة بمحكمة القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار أحمد النجدي وسكرتارية محمد نصر الدعوى القضائية المقامة من البنك الأهلي، ضد المطرب حكيم، لمطالبته بسداد نصف مليون جنيه، لجلسة 26 ديسمبر للتقرير.

وذكر البنك الأهلي في دعواه أنه تم منح المطرب "حكيم" قرضًا بـقيمة 356250 جنيهًا، بالإضافة إلى العوائد، لمدة بدأت منذ عام 1994 حتى عام 2001، وبلغ الرصيد المدين في يوليو عام 2002 مبلغ 533275 جنيهًا، وامتنع "حكيم" عن السداد، وفقًا لما جاء بصحيفة دعوى البنك.

وتداولت الدعوى أمام محكمة شمال القاهرة إلى أن قضت بإلزام حكيم بسداد 170.976 جنيهًا، بالإضافة إلى فوائد بواقع 14.5%، ورفض الدعوى الفرعية المقامة من المطرب بطلب سداد البنك الفروق الناشئة عن الفوائد التي احتسبها البنك.

واستأنف الطرفان على الحكم، ورفضت المحكمة استئناف البنك، ما دعاه للحصول على مديونيته من أموال المودع "حكيم" لديه، حيث فوجئ في أغسطس 2012 بقيام البنك بإضافة 593517 جنيهًا على حسابه الجاري مدين لدى البنك، وفقًا لحكم أول درجة المطعون ضده، مما دعا حكيم للطعن على قرار البنك أمام المحكمة.

وحسمت المديونية المشار إليها بأحكام قضائية سابقة بإلزام المدعي بسداد 170976 جنيهًا وفوائد بواقع 14.5%، إلا أن البنك رفض سداد المديونية من قبل العميل وفقًا للأحكام القضائية الصادرة بحجة أنه غير راضٍ عن الأحكام، وفقًا لما جاء بصحيفة الطعن المقامة من حكيم، والذي طالب فيها بانتداب لجنة حسابية من البنك المركزي من بينها خبير حسابي من مكتب خبراء وزارة العدل لتصفية المديونية وفقًا للحكم النهائي، واحتساب الفوائد القانونية ورد كافة المبالغ التي احتسبها البنك على المدعى دون وجه حق وإلزامه بردها.