أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل حاليًا على إجراء خطوات إصلاحية جديدة، وفقًا لسعر الصرف الجديد.

وأضاف رئيس الوزراء، في تصريحات صحفية، أنه سيتم البدء في إجراءات تعديل قانون التظاهر، بمجرد نشر حكم المحكمة الدستورية بالجريدة الرسمية، ثم يعرض على مجلس الوزراء.

وحول فرض الضرائب التصاعدية، أشار إلى أنه سيتم البدء في دراسة الموضوع، حاليًا من قبل وزارة المالية، وسيحدد نتيجتها بنهاية الشهر الجاري.