يجتمع مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، لمناقشة مشروع قرار، عملت عليه كل من مصر ونيوزيلندا وإسبانيا، ينص على أن "يضع جميع أطراف النزاع السوري حدًا لهجماتهم في حلب"، لفترة أولى تمتد لـ7 أيام، قابلة للتجديد، تتاح خلالها الفرصة لإدخال مساعدات إنسانية لآلاف المحاصرين في الأحياء الشرقية لحلب.

قال مصدر دبلوماسي مصري، إن مجلس الأمن سيصوت على مشروع القرار، الذي يدعو إلى هدنة لا تقل عن سبعة أيام في حلب، ووصول المساعدات الإنسانية للمحاصرين في أحيائها الشرقية، على الرغم من التردد الروسي بشأن القرار، ما استدعى دخول كل من مصر ونيوزيلندا وإسبانيا، في مفاوضات طويلة مع روسيا.

وأوضح المصدر المصري، أنه على الرغم من التنازلات التي قدمتها الدول التي طرحت مشروع القرار، حيث كان المشروع في البداية يدعو إلى هدنة مدتها 10 أيام، وهو ما قابلته روسيا بالإصرار على هدنة لمدة 24 ساعة فقط قابلة للتجديد، وتستثنى منها المجموعات المسلحة، وفي مقدمتها جبهة النصرة، إلا أنه ليس مؤكدًا ما إذا كانت روسيا ستسمح بتمرير مشروع القرار.

ولفت المصدر إلى أن كندا كانت طلبت باسم 74 من الدول الـ193 الأعضاء في الأمم المتحدة، أن تجتمع الجمعية العمومية في جلسة عامة لتبني مشروع قرار يركز على المساعدات الإنسانية لحلب، ولكن قوة هذا الاجتماع ستكون محدودة جدًا، لأن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزمة، بينما قرارات مجلس الأمن ملزمة.