قال المستشار مجدي العجاتي، وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج هنا العاصمة المذاع علي فضائية سي بي سي، أن مجلسي الوزراء والأعلى للقضاء وافقا منذ شهر على تعديل قانون الإجراءات الجنائية، بما يضمن تبسيط الإجراءات الخاصة بدرجات التقاضي بحيث تلتزم محكمة النقض بالتصدي للفصل في القضية حينما تقضي بنقض الحكم لا تعيدها إلى أول درجة، وتنتهي المشكلة مما يقلل مدة التقاضي، مضيفا أن المقترحات معروضة حاليًا على مجلس النواب لمناقشتها قبل إقرارها.

وأشار "العجاتي"، إلى أن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل كلفه منذ أسبوعين أن يعد لمؤتمر موسع لإعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، لافتًا أن نصوص القانون الحالي أصبحت لا تلبي احتياجات المجتمع ولا تصب في تحقيق العدالة الناجزة.

وأوضح، أنه من المنتظر أن يضم المؤتمر نخبة من كبار أساتذة القانون الجنائي، لافتًا أننا في دولة قانون، والمؤتمر ستبدأ فعالياته خلال أسبوعين على أساس قانون سليم، وننظر للمستقبل، مردفا: "مش عشان حادثة حصلت نخالف القانون، فالقانون فيه عقوبات رادعة".