أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، على الدور الرئيسي الذي لعبه البترول فى تحديد مسار وطبيعة التنمية منذ أوائل السبعينات، وحتى الآن في الدول العربية التي تحتوى على ما يقرب من ثلثى احتياطي البترول العالمي ويمثل إنتاجها 32% من إجمالي الإنتاج العالمي.
جاء ذلك فى كلمة الوزير أمام المؤتمر الإقليمي تداعيات الأزمة النفطية على إدارة الاقتصاديات العربية الذى عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والتى ألقاها نيابة عنه المهندس محمد طاهر وكيل أول وزارة البترول بحضور السفير أحمد بن حلى نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية والدكتور ناصر القحطانى مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية.
وأشار الوزير إلى أهمية المؤتمر الذي يأتي في وقت يشهد فيه العالم العديد من التحديات الاقتصادية والتحولات السياسية التى تؤثر بشكل كبير على النمو الاقتصادي العالمي واستعرض الوضع الحالي لأسعار البترول العالمية التى شهدت انخفاضاً متسارعاً منذ منتصف عام 2014 وزادت حدتها خلال النصف الثاني من عام 2015 وتحديداً بعد شهر أغسطس
حيث فقدت الأسعار أكثر من 60% من قيمتها ، متأثرة بركود الاقتصاد العالمي وانخفاض الطلب ، خاصة فى الدول الأسيوية كالصين وتراجع النمو فى اليابان والاتحاد الأوروبي واعتماد الولايات المتحدة على الزيت والغاز الصخري وبدء تصدير النفط الأمريكي بعد توقف 40 عاماً وزيادة الإنتاج العالمي وبخاصة من الدول خارج أوبك مما أدى لارتفاع العرض العالمي بالأسواق .
وأشار الوزير إلى توقع استمرار اضطراب السوق العالمية للبترول خلال الفترة القادمة لتأثرها بعوامل من الصعب توقعها منها ما يتصل بالصراعات الدولية والمشاكل الداخلية فى بعض الدول المنتجة للبترول، مشيراً أن تحسن الأسعار مرهون بالتحكم بمعدلات الإنتاج وتوازنها مع الطلب المنخفض وربط زيادة الإنتاج بتعافي الاقتصاد العالمي ، محذراً من أن انخفاض الأسعار أدى لتباطؤ الاستثمارات البترولية العالمية وإلغاء وتأجيل العديد من المشروعات مما يؤدى إلى حدوث عجز فى العرض فى حالة تعافى الاقتصاد العالمي .
وأشار إلى أن هناك حالة من التوازن فى تأثر مصر بانخفاض الأسعار العالمية للبترول تتمثل فى احتمالات تباطؤ تدفقات الاستثمارات الأجنبية فى مجال البحث والإنتاج ،
موضحاً أنه على الرغم من ذلك فقد تم خلال الشهور القليلة الماضية توقيع عدد من الاتفاقيات لتنمية بعض حقول الغاز من أهمها حقل ظهر وآتول وشمال الإسكندرية باستثمارات تصل لأكثر من 25 مليار دولار ، متوقع إنفاقها خلال الأربع سنوات القادمة ،
كما تتمثل التأثيرات الإيجابية أيضاً فى انخفاض قيمة واردات مصر من البترول والغاز الطبيعي المسال وبالتالي انخفاض قيمة الدعم الذي تتحمله الدولة ، مشيراً إلى أن المحصلة النهائية المتوقعة لانخفاض الأسعار العالمية للبترول بالنسبة لقطاع البترول المصري وجود توازن بين التأثيرات السلبية والإيجابية.