أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن مجلس النواب وافق على إقرار القانون الذي أعدته وتقدمت به وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق والتعاون مع وزارتي الصحة والزراعة، ووافق عليه مجلس الوزراء حول إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، جاء ذلك خلال جلسته العامة المنعقدة مساء أمس، الاثنين.

وقال الوزير إنه سيتم تشكيل مجموعة عمل من الجهات المعنية لاتخاذ جميع الإجراءات الخاصة بإعداد الهيكل التنظيمي للهيئة الجديدة، والتي من المقرر أن تباشر اختصاصاتها في مدة لا تجاوز العام من تاريخ العمل بهذا القانون.

وأضاف أن إقرار هذا القانون والذى بدأ التفكير فيه منذ أكثر من 15 عاما - يعد إنجازًا كبيرا، حيث سيسهم في إحداث نقلة نوعية في منظومة تداول الغذاء سواء كان منتجًا محليًا أو مستوردًا.

ولفت إلى أن القانون الجديد يمثل ضمانة حقيقية للحفاظ على حقوق كل من المستهلك والمنتج على حد سواء، حيث ترتكز محاوره على توحيد منظومة الأجهزة الرقابية بما يتلاءم مع واقع السوق وتطور صناعة الغذاء والمخاطر الجسيمة التي قد تضر بالمستهلك في حالة غياب رقابة تتمتع بالكفاءة والفاعلية، وكذا تلافي السلبيات الناجمة عن تعدد الأجهزة الرقابية التي تعمل في مجال الرقابة على سلامة الغذاء، والتي يصل عددها حاليا إلى حوالي 15 جهة، حيث ستتولى الهيئة الجديدة وحدها سلطة الرقابة على جميع مراحل تداول الغذاء.