قال علي طه، محامي المستشار هشام جنينة، تعقيبًا على حكم تأييد حبس موكله، عام وغرامة 20 ألف جنيه، والقضاء مجددًا بإيقاف تنفيذ الحكم لمدة ثلاث سنوات، لاتهامه بإذاعة أخبار كاذبة، حول حجم الفساد في مصر، إن الحكم مبني على الموائمة السياسية لتجميل وجه النظام الحالي، وللدفاع عن اعتداء السلطة التنفيذية على الجهاز الرقابي بعزل جنينة من منصبه.

وأضاف "طه"، أن حكم المحكمة لتحرير جسد "جنينة" مؤقتًا، لكنها قضت بحبس نفسه ومنعه من الحديث لمدة 3 سنوات، والتهديد بإعادة حبسه مرة ثانية، ليظل معرض لتنفيذ هذا الحكم إذا ما نطق بشهادة الحق في أي وسائل إعلام.

وفسر "طه"، الحكم بأنه في حال تحدث جنينة لوسائل الإعلام، بما يتضمن إشاعة أخبار كاذبة خلال فترة الثلاث سنوات التالية لصدور الحكم، سيتم القبض عليه وتنفيذ الحكم الصادر بحقه.

وأضاف، أنه بعد مرور 3 سنوات يسقط حكم حبس "جنينة" عام عنه، بشرط ألا يوجه له اتهام جديد خلال تلك الفترة بإشاعة أخبار كاذبة، مؤكدًا أنه سيتقدم بطعن أمام محكمة النقض على الحكم فور إيداع حيثيات حكم الإدانة.