توجه مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى الحكومة بعرض اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية، وكذا اتفاقية صندوق النقد الدولي على البرلمان.

ودعا "بكري"، رئيس الوزراء بالحضور للبرلمان خلال جلسة 2 يناير 2017، لبيان الأسباب الحقيقية لعدم إبلاغ البرلمان بنصوص الاتفاقيات، التي تم توقيعها خلال الفترة الأخيرة، ومناقشتها البرلمان.

وأشار "بكري"، إلى أن المادة 151 من الدستور تنص على أن "يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية ويبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب وتكون لها قوة القانون بعد نشرها ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة.