قال هشام مجدي، وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، إن عرض مشروع قانون المحليات الوارد من الحكومة على مجلس الدولة لا يعنى أنه محصن، وأن هناك قوانين كثيرة عرضت على مجلس الدولة وصدرت أحكام من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها مثل قانون التظاهر.

وأكد "مجدي"، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجينى، اليوم الثلاثاء، أن إجراء انتخابات المجالس المحلية بنظام القائمة المغلقة يهدده بالطعن عليها بعدم الدستورية وبطلان الانتخابات.

ووجه وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، حديثه للواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات الذي يحضر الاجتماع: "البلد مش مستحملة اعمل انتخابات وأصرف وبعدين تتلغى ويطعن عليها بعدم الدستورية، القائمة المغلقة يعنى تعيين وليس انتخاب، وتهدر معيار تكافؤ الفرص، ولو انتوا عاملين كده وحاطين قائمة مغلقة علشان مش عايزين انتخابات ويقضى بعدم دستوريتها قولولنا".