قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إحالة أولى جلسات الدعوى المقامة من المحامي عادل عبيد، لاتخاذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية لاستعادة الأموال المهربة للخارج عقب صدور حكم نهائي ضد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، لهيئة مفوضي الدولة، لوضع التقرير القانوني الخاص بها.

وذكر "عبيد" في دعواه التي اختصم فيها رئيس مجلس الوزراء، وسفير "سويسرا" بالقاهرة، أنه عقب ثورة يناير أعلنت السلطة الحاكمة في البلاد، ممثلة في "المجلس العسكري" عن أموال تم تهريبها للخارج قبل وبعد الثورة على نظام "مبارك"، وأصدر مرسومًا رقم 52 لسنة 2011 بتشكيل لجنة قضائية، برئاسة المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع؛ لاسترداد الأموال المنهوبة والمهربة للخارج، وتولى تشكيل هذه اللجان، والتي لم يسفر عملها عن شيء، ولم تسترد مليمًا واحدًا من هذه الأموال، على الرغم من انفاق نحو 400 مليون جنيه على عمل هذه اللجان.

وأكد في الدعوى أنه قد أبلغ عن حجم الأموال المهربة لحسابات "مبارك" و"نظامه" خارج البلاد بنحو 134 مليار دولار، منها 70 مليار دولار لمبارك وأسرته، وذلك وفق إحصائيات صادرة عن منظمات دولية، على رأسها تقرير "البنك الدولي"، وأيضًا ما جاء في عدة صحف عالمية، منها صحيفة "الجارديان" البريطانية، وأيضًا تقرير الاستثمار العالمي لعام 2013، الذي ذكر أنه تم رصد خروج نحو 80 مليار دولار من مصر عام 2011، وفي نفس الفترة ارتفع حجم الأموال التي دخلت إسرائيل بنحو 7.4 مليارات دولار.

وأشار تقرير آخر صدر عام 2014 إلى أن أرقام الأموال التي دخلت إسرائيل عادت إلى مستواها الطبيعي، ما يعني أن تهريب 8 مليارات دولار من مصر إلى إسرائيل عبر قنوات غير شرعية، أو عبر الحدود، وأن معظم هذه الأموال موجودة في بنوك "سويسرا"، التي أعلنت بدورها عن وجود أموال "مبارك" وأسرته لديها، وقد قامت بتجميد هذه الأموال لمدة 3 سنوات حتى 2017، وحيث إن المعلن إليه الأول، والمسئول عن استرداد الأموال يشكل قرارا سلبيا يحق الطعن عليه، وأن هذا القرار جاء مخالفًا لأحكام الدستور والقانون في الحفاظ على الأموال العامة، ومكافحة الفساد.

وأضافت الدعوى أن قرار رئيس الوزراء بالامتناع عن استرداد هذه الأموال واتخاذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية قبل "سويسرا" لرد الأموال يعد مخالفة دستورية جسيمة، لاسيما بعد صدور أحكام جنائية ضد مبارك نهائية وباتة في قضية القصور الرئاسية، وهو الأمر الذي يحق لرئيس الوزراء اتخاذ الإجراءات القانونية ضد "سويسرا" لرد الأموال المهربة، حيث إن نظامها القانوني يقضي برد تلك الأموال في حال ثبوت تهم الفساد، وصدور أحكام نهائية بحق أصحابها، الأمر الذي يظهر معه امتناع الحكومة عن استرداد الأموال.

وطالب "عبيد" في دعواه، باتخاذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية، بمطالبة دولة "سويسرا" وباقي الدول برد الأموال المهربة إليها من جمهورية مصر العربية.