أعلن تكتل 25_30، رفضه التام وإدانته الشديدة لقرار مجلس الوزراء بالموافقة على اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية وإرسالها إلى مجلس النواب، بعد شهور طويلة من توقيعها وأثناء نظر القضاء لها.

وأكد التكتل في بيان له، أن التطبيق الصحيح للقانون يمنع السلطة التنفيذية من التصدي لأمر منظور أمام القضاء الذي حكم ببطلان توقيع الاتفاقية وأمر بإلغائها، مما يؤدي لعدم جواز مناقشتها أو إقرارها أو إرسالها لمجلس النواب، منوهًا أن حكما نهائيا من المحكمة الإدارية العليا هو وحده ما يجب أن ينقلنا إلى الخطوة التالية بأن ينظر البرلمان الاتفاقية لإقرارها أو إلغاءها فتصبح كأن لم تكن.

وتوقع التكتل، من نوال البرلمان، أن يكونوا تعبيرا صادقا عن وجدانه المستقر على مصرية هاتين الجزيرتين، اللتين ارتوت أرضهما بدماء خيرة الشهداء دفاعا عنهما وعن مجمل التراب الوطني الذي حرم الدستور حتى على الشعب ذاته، لا وكلائه، التفريط في حبة من ترابه المقدس.
وأكد أن استباق الحكم النهائي هو مخالفة صارخة للدستور غير مسبوقة بل ويعتبر هذا الإجراء تدخلا من السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية، كما يضع مجلس النواب في مواجهة مع الشعب والقضاء ومع الدستور ذاته.