رفضت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الأحد، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم اللجنة القضائية للتحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات والكيانات الإرهابية والإرهابيين المنتمين لها، مؤكدة أنه مخالف للدستور، إلى جانب وجود قوانين قائمة تنظم الأمر، واتفقت اللجنة على أنه يجب الاكتفاء بالقانونين رقمي 8 و94 لسنة 2015.

وتوافق قرار اللجنة، مع رأى قسم التشريع بمجلس الدولة، الذي أرسل رده للبرلمان، مؤكدًا مخالفة مشروع القانون للدستور.