منحت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها، منح واضعي اليد على أراضي الدولة، مهلة أخيرة ثلاثة شهور تبدأ منتصف يناير الجاري، وحتى منتصف أبريل المقبل للتقدم بطلبات لتقنين أوضاعهم، وحذرت من أنه لن يُلتفت لأي طلبات تقدم بعد هذه المهلة، وإنما سيتم التعامل مع من يمتنعون عن التقدم بطلبات باعتبارهم متعدين وتطبيق القانون عليهم وسحب الأرض منهم.

ومنعا للازدواجية، أكدت اللجنة أهمية أن يتقدم جميع واضعي اليد بطلباتهم إلى اللجنة الفرعية لتلقي الطلبات بمنشية البكري أو عبر الموقع الإلكتروني، وليس التقدم لأي من جهات الولاية أو المحافظات.

وفي خطوة مهمة لمواجهة ظاهرة التعثر، قررت اللجنة أيضا تكليف هيئة التعمير بالبدء في تحصيل الأقساط المتأخرة على المتعاملين معها أيا كان عدد هذه الأقساط وفوائدها وغرامات التأخير.

يأتي هذا القرار بعد اعتماد قرار اللجنة من مجلس الوزراء بإيقاف إجراءات فسخ التعاقدات مع من تأخروا عن سداد أكثر من قسطين، مع منحهم مهلة ثلاثة شهور لسداد كل الأقساط المتأخرة.

وكشف رئيس لجنة استرداد أراضي الدولة المهندس إبراهيم محلب أن الهدف من هذا القرار التيسير على المتعثرين ومساندتهم، خاصة أن تعثر بعضهم كان بسبب الظروف التي مرت بها البلاد خلال السنوات الست الماضية.

ووجه محلب الشكر لمجلس الوزراء على تعاونه الدائم مع اللجنة، وموافقته على تحصيل هذه المتأخرات التي تقدر بمليارات ويمكن أن تدخل خزانة الدولة، مشيرا إلى أن التعاون بين اللجنة ومجلس الوزراء أو الجهات الأخرى يقدم نموذجا لروح الفريق لتحقيق هدف واحد هو الحفاظ على حق الدولة.