أرسل ملاك ومشغلي ناقلات المواد البترولية، والمخلفات البترولية، والعائمات الصغيرة، استغاثات إلى اللواء خالد عبد العزيز، رئيس هيئة سلامة الملاحة البحرية لتضررهم من قراره بإيقاف كافة ناقلات البترول البحرية، ومنع تجديد تراخيص الملاحة لهم.

قال مشغلي ناقلات المواد البترولية: "أننا فؤجئنا بامتناع هيئة سلامة الملاحة البحرية عن تسليمنا التراخيص الخاصة بنا للوحدات المتخصصة في نقل البترول ومنتجاته، بالرغم من سداد كافة الرسوم وإجراء كافة المعاينات واجتيازها، مضيفين بأن مفتشي الإدارات البحرية، أخبروهم بأن سبب عدم استلام التراخيص، هو بناء علي تعليمات السيد اللواء رئيس هيئة سلامة الملاحة البحرية، بوقف كافة التراخيص لكافة الناقلات البحرية البترولية أحادية البدن دون النظر لحمولات الوحدات".

وأضافوا أن إدارة التفتيش البحري، أخبروهم أن القرار وقف جاء بناءا على تعليمات المنطمة البحرية الدولية، إلا أن ملاك ومشغلي تلك الناقلات أكدوا بان هذا الادعاء عار تمامًا من الصحة، مؤكدين أنه حال الارتكان إلي معاهدتي ماربول وبازل، فإن أغلب الوحدات، غير خاضعة لما هو منصوص عليه بالمعاهدات والاتفاقيات المذكورة.

لذا قامت الشركات المتضررة، لإتخاذ إجراءات رسمية لحفظ حقوقهم، وتعويضهم عن الخسائر الجسيمة، والأضرار التي لحقت بهم وتلك الشركات علي سبيل المثال، وهي شركات شركة السويس للخمات البيئية والأشغال البحرية، شركة أميركان مارين سيرفيس، شركة عيد بيومي وشركاه، شركة ستارز للخدمات البترولية، شركة التعاون للبترول، وغيرهم من الشركات.