تقدم النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية ببيان عاجل بشأن القرارات الصادرة عن وزارة الداخلية، فيما يخص تفعيل الكارت الأمني، لإحكام القبضة الأمنية على شبة جزيرة سيناء، موضحا أن هذا القرار يُعد بمثابة قرار غير مدروس ولن يؤدي لمنع تسلل أي عناصر إجرامية أو القيام بعمليات إرهابية، بل في الوقت نفسه يمُثل تضييق على حركة المواطنين في السفر سواء للسياحة أو لأغراض شخصية أو تجارية.

وأشار "السادات" إلى ضرورة مراجعة القرار بعناية شديدة مع مراعاة تداعياته وتأثيره السلبي علي حياة المواطنين وحركة السياحة المصرية في ظل الظروف الاقتصادية العصيبة التي تمر بها البلاد، وتوضيح الدوافع وراء هذا القرار بما يعكس النوايا الحقيقة لمكافحة الإرهاب.

وطالب السادات أيضًا مراجعة قرار تحديد 800 متر حرمًا أمنًا لكافة المنشأت الحيوية بالدولة، مُتسائلًا عن معني الحرم الأمني ولماذا تم تحديد800 متر وما هي المنشأت الحيوية، وما هو أسباب اتخاذ مثل هذا القرار، وما هي تداعياته، مضيفًا أن كل هذه الأسئلة تحتاج إلى إجابة قبل البدء فى تنفيذ القرار، معتبرًا مثل هذا النهج يعداستمرار لسلسة القرارات المفاجئة والغامضة والغير مدروسة.