أكد الدكتور شوقي السيد، الفقيه القانوني والدستوري، أنه وفقًا لمنظمة الطيران الدولية، فإن الدولة المصرية هي المسؤولة عن مباشرة التحقيق قي حادث اختفاء الطائرة المصرية وسقوطها، لافتا إلى أنه من حق الدول التي كان لديها مسافرين على الطائرة أن تطلع على نتائج التحقيقات وفقًا للقوانين الدولية.
وأضاف السيد، في تصريح خاص لـ حق المواطن ، اليوم الأحد، أنه يحق للدول المصنعة للطائرة، الاشتراك في التحقيقات باعتبارها الأكثر وعيًا بمكونات الطائرة الداخلية، موضحًا أن مثل تلك التحقيقات لن تنتهي بين عشية وضحاها كما يتصور البعض، حيث تطلب فترات زمنية بعيدة للكشف عن ملابسات الحادث، خاصة في حوادث الطائرات التي يحدث سقوطها في مسطحات مائية.
وأشار الفقيه الدستوري، أنه وفقًا للقانون الدولي سيتم صرف تعويضات لأسر الضحايا تصل إلى مائة ألف جنيه، من الدولة المسؤولة عن الحادث، بمعنى أنه إذا ثبت أن فرنسا هي المسؤولة عن اختفاء الطائرة، سيكون من حق أسر الركاب الحصول على التعويضات من السلطات الفرنسية.