تقدمت النقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين، بدعوى أمام القضاء الإدارى، بعدم دستورية القانون الجديد، للبنك الزراعى المصرى.

ووصفت النقابة القانون بأنه يجعل البنك أداة لاغتيال أحلام النشاط الزراعي، وسيشعل كوارث «تهدد الأمن القومى المصرى».

وقال فريد واصل، النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، إن القانون الجديد سيجلب الكثير من المخاطر وسيلحق ضررًا جمًا بقطاع الزراعة.

وحذر من أن القانون يحول البنك من هيئة اقتصادية عامة إلى شركة مساهمة، ما يعرض البنك لمخاطر البيع وطرح أسهمه، وبالتالى يصبح أداة فى يد من يملكه.