نجح قطاع مصلحة الأمن العام، برئاسة اللواء جمال عبد الباري، مساعد وزير الداخلية، لمصلحة الأمن العام، من ضبط 338 حكمًا قضائيًا لصالح البنوك والشركات وقطاع الأعمال، وذلك أثناء عدة حملات شنتها وزارة الداخلية.

كان قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح البنوك والشركات وقطاع الأعمال، خلال شهر ديسمبر 2016، تمكن من ضبط "338" حكمًا قضائيًا، حيث تم تنفيذ "301" حكمًا قضائيًا لصالح "15" بنك بلغت جملة المديونية فيها 50318242 جنيهًا، وتنفيذ 37 حكمًا قضائيًا لصالح 8 شركات وهيئات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدا، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.