أكد النائب يحيى كدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن الدولة تبذل جهدًا كبيرًا لاسترداد الأموال المهربة، ولكن الأمر يتطلب أحكامًا نهائية في القضايا الموجهة ضد أصحاب تلك الأموال.

وأشار "كدواني" في تصريحات صحفية، إلى أنه من حق مجلس النواب الاطلاع على كافة الإجراءات التي تتخذها الحكومة في ملف استرجاع الأموال المصرية المهربة بالخارج.

وكانت لجنة استرداد الأموال المهربة برئاسة النائب العام من الاتحاد الأوروبي قامت بتمديد تجميد أموال الرئيس الأسبق حسني مبارك وأبنية جمال وعلاء، بالإضافة إلى 144 مسئولًا مصريًا سابقًا لمدة 3 سنوات أخرى لإثبات حق مصر في تلك الأموال.