تشهد منصة المحكمة الدستورية العليا خلال النصف الأول من شهر فبراير، عدد من القضايا الساخنة، لعل أبرزها، ما تنظره المحكمة اليوم لدعوتين تطالبان ببطلان القرارات الصادرة من لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان، بالتحفظ على قيادات الجماعة التى صدرت بناءً على حكم محكمة الأمور المستعجلة، كما تصدر حكمًا فى دعوى تنازع الاختصاص بين أحكام القضاء الإدارى والأمور المستعجلة فى شأن التحفظ على أموال الإخوان، والمقامة من البنك المركزى الذى قرر دفاعه فى الجلسة الماضية ترك الخصومة والتنازل عن الدعوى.

كما تفصل المحكمة يوم 12 فبراير فى منازعات تنازع الاختصاص المقامة من هيئة قضايا الدولة، والتى تتطلب فيها بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري، ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وعدم اختصاص مجلس الدولة بنظر الدعوى كونها عمل من أعمال السيادة، فضلاً عن وجود حكمين متناقضين من المحكمة الإدارية وآخر من محكمة مستأنف الأمور المستعجلة.