قال تقرير صادر عن مركز بحوث السوق التابع لشركة فاروس للأوراق المالية، إنه فى نهاية عام 20152016 شهد الاقتصاد المصرى ضغوطًا شديدة مسجلًا عجزًا فى الموازنة والحساب الجارى بنسبة 12.2% و5.6% من إجمالى الناتج المحلى.

وتضمنت الضغوط الدفاع عن سعر صرف الجنيه مقابل عوامل خارجية ضاغطة، حيث تراجعت عائدات السياحة بنسبة 48.8% فى 20152016، كما تراجعت تحويلات العاملين بنسبة 13.2% فى 201516 ما دفع الاحتياطى النقدى ليسجل مستويات قياسية منخفضة ليصل إلى 15.5 مليار دولار فى يوليو 2016 (تغطية الواردات لمدة 3 شهور)، فضلًا عن وجود سوق موازية نشطة أدت إلى تداول الجنيه المصرى بسعر أقل من السوق الرسمية بنسبة 30%.