دعا الرئيس السيسي، في كلمة ألقاها في 24 يناير الماضي،بمناسبة الاحتفال السنوي بعيد الشرطة، إلى إصدار قانون يقضي "بألا يتم الطلاق إلا أمام مأذون"، أي حظر الطلاق "شفويا"، بهدف تقليل نسب الطلاق في مصر.

وانعقدت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف لبحث مشروع القانون، واعتبرت الهيئة أن"وقوع الطلاق الشفوي المستوفي أركانه وشروطه والصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية، وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق، هو ما استقرَّ عليه المسلمون منذ عهد النبي، دون اشتراط إشهاد أو توثيق".

وأعلن مجمع البحوث الإسلامية في اجتماعه، اتفاقه وتأييده التام مع البيانِ الصَّادر مِن هيئة كبار العلماء.

ومن جانبه، قال المهندس صلاح عبد المعبود عضو الهيئة العليا لحزب النور، إن قرار هيئة كبار العلماء استند إلى المذاهب الأربعة، مؤكدُا أنه يثق في قرار اللجنة، لاسيما وإنها مكونة من كبار علماء الدين.

وأضاف عبد المعبود في تصريحات خاصة لـ"المواطن"، لا مجال للصدام بين اللجنة والبرلمان، حيث تنص المادة السابعة من الدستور على أن الأزهر، هو المرجعية الدينية للتشريع، وبذلك لن تخرج قوانين تخالف آراء الأزهر.

وأشار الدكتور عمر حمروش، أمين اللجنة الدينية بالبرلمان، إن المادة الخامسة من قانون 1987 تقضي بحتمية توثيق الطلاق خلال 30 ساعة.

وتابع خلال تصريح خاص لـ"المواطن"، مازلنا في احتياج لقانون ينظم الطلاق، متابعًا أن ما جاء في اجتماعات هيئة كبار العلماء لن يخلق أزمة مع البرلمان، وأنه سوف يتم وضع رؤية مشتركة وفقًا لقرارات اللجنة.

كما رصدت عدسة "المواطن" آراء المواطنين في طرح هذه القضية، حيث قال أحد المواطنين، أن الأمر يرجع إلى الجهات الدينية، وأضاف آخر أنه يجب البحث عن طرق أخرى لتقليل نسب الطلاق، وأن قرار هيئة كبار العلماء هو الراجح لأنه من أهل العلم.