أرجأت لجنة الشئون الدينية في البرلمان البت فى مشروع القانون المقدم من النائبة نادية هنري، والخاص بمضاعفة عقوبة الاستيلاء على ميراث الأنثى، لمدة أسبوع، لحين تقدم الحكومة بمشروعها في هذا الشأن، بعد أن شهد اجتماع اللجنة، أمس، جدلًا حول الاقتراح الذى يتضمن نقل الجرائم المقررة فى قانون الميراث إلى قانون العقوبات.

وقال دكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة: "الهدف من تغليظ عقوبة من يمنع الميراث عن مستحقيه، الحرص على عدم تفتيت الأسرة، ووصول الحق لمستحقيه".

وأضاف: "الميراث فعلا فيه مشاكل، وأعرف قرية ببحري لا يمكن أبدا يسلموا ميراث، يعنى لو البنت تزوجت يحرموها تماما منه، لكن توجد أسر أخرى تكرم الفتاة أكثر من الولد، والمسألة فيها اضطراب عند البعض وليس الكل".

وقال دكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الافتاء: "الشريعة أقرت بانتقال ممتلكات المتوفى للورثة، ونبهت على عدم أكل الحقوق، وبالتالى فإن منع الورثة من حق الميراث جريمة طبقا للشريعة"، مشيرًا إلى أنه من حق البرلمان تحديد العقوبة الواجبة باعتباره صاحب الحق الأصيل فى التشريع.

وقالت المستشارة عبير العطار، عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، إن الوزارة قدمت مشروع قانون لمجلس الوزراء فى 8 ديسمبر الماضي، وتم إحالته لمجلس الدولة، والباب التاسع فى هذا القانون خاص بالعقوبات وتحديد الميراث وتوزيعه، والعقوبة المقررة فى حالة عدم تسليم الميراث لأحد الورثة هى الحبس 6 أشهر وعقوبة 20 ألف جنيه ولاتتجاوز 100 ألف جنيه.

وأشارت إلى أنه تم الأخذ برأي هيئة كبار العلماء باعتبار أنه فى حالة التصالح تنقضي الدعوى القضائية، معتبرة أن "هذا كافي بدلا من نقل العقوبات إلى قانون العقوبات".

وردت النائبة نادية هنري: "أفضل أن تكون فى قانون العقوبات، لأن ممثل الافتاء قال إن الحرمان من الميراث جريمة"، مطالبة بأن تكون العقوبة الحبس سنة.

واعتبر النائب محمد أنور السادات أنه يمكن أن تكون هناك عقوبة رادعة وأن تظل فى قانون الميراث.