كشفت مصادر برلمانية مطلعة، أن مشروع القانون بشأن الطلاق الشفوي التي تعكف لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب على إعداده حاليًا يضمن أنه في حالة الطلاق الشفوي تحصل الزوجة على جميع حقوقها.

وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ"المواطن"، أن اللجنة ستنتهي من جميع مواد مشروع القانون مارس المقبل وبعدها سيتم عرضه للنقاش حوله والتأكد أنه يتوافق مع الشريعة الإسلامية.

وأضافت المصادر، بعد الانتهاء من القانون ستعقد لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب جلسات استماع مع المجلس القومى للمرأة، والأزهر الشريف، وهيئة كبار العلماء، للاتفاق على مقترحات تحافظ على تماسك المجتمع المصري، ولكن بما لا يخالف شرع الله.