”عبد المنعم” يحذر من استحواذ بعض الشركات على القطاع الصحي
الأحد 29/مايو/2016 - 10:16 ص
احمد الشيخ
طباعة
حذر الدكتور أسامة عبد المنعم إستشارى طب الطيران وخبير التنمية البشرية، اليوم الأحد، من استحواذ بعض الشركات على القطاع الصحي فى مصر, وخاصةً أن الصناعات التي تشهد طلبًا قويًا في عمليات الاستحواذ حاليًا هي الصناعات الدوائية والخدمات الطبية والصناعات الغذائية .
وقال عبد المنعم إن هناك ظاهرة واضحة وجلية لبيع المستشفيات الخاصة والاستثمارية إلى إحدى الشركات الطبية بهدف السيطرة والاستحواذ واحتكار المستشفيات الخاصة فى مصر لشركة واحدة .
وأضاف عبد المنعم ،أن هناك مجموعة شركات استثمارية في المجال الطبي، وافدة إلى مصر سعت إلى الاستحواذ على جميع المستشفيات الخاصة، وشراؤها بأسعار مغالى فيها بغرض السيطرة والاستحواذ على معظم المستشفيات الخاصة، تمهيدًا للحصول على الأموال التي سوف تخصصها الدولة للإنفاق على التأمين الصحي الشامل، الأمر الذي يترتب عليه خلق احتكار في القطاع الطبي لصالح تلك المجموعة.
وأعرب عبد المنعم عن قلقه حيال أن يساهم احتكار كيانات استثمارية لخدمات المستشفيات فى منحها سلطة السيطرة على نظام التأمين الصحي بعد تحوله إلى نظام تأميني شامل، حيث يعتمد نظام التأمين الصحي الشامل، الذي تتجه مصر لتبنيه على أساس تعاقد الحكومة مع المستشفيات العامة والخاصة مقابل خدمات معينة تمولها من اشتراكات المواطنين بنحو 70% من تكلفة العلاج.
وطالب عبد المنعم بضرورة وضع قواعد للبيع والشراء في مجال الصحة لمنع الاحتكار حتى لا يتم فرض السيطرة على القطاع الصحي الخاص.
وقال عبد المنعم إن هناك ظاهرة واضحة وجلية لبيع المستشفيات الخاصة والاستثمارية إلى إحدى الشركات الطبية بهدف السيطرة والاستحواذ واحتكار المستشفيات الخاصة فى مصر لشركة واحدة .
وأضاف عبد المنعم ،أن هناك مجموعة شركات استثمارية في المجال الطبي، وافدة إلى مصر سعت إلى الاستحواذ على جميع المستشفيات الخاصة، وشراؤها بأسعار مغالى فيها بغرض السيطرة والاستحواذ على معظم المستشفيات الخاصة، تمهيدًا للحصول على الأموال التي سوف تخصصها الدولة للإنفاق على التأمين الصحي الشامل، الأمر الذي يترتب عليه خلق احتكار في القطاع الطبي لصالح تلك المجموعة.
وأعرب عبد المنعم عن قلقه حيال أن يساهم احتكار كيانات استثمارية لخدمات المستشفيات فى منحها سلطة السيطرة على نظام التأمين الصحي بعد تحوله إلى نظام تأميني شامل، حيث يعتمد نظام التأمين الصحي الشامل، الذي تتجه مصر لتبنيه على أساس تعاقد الحكومة مع المستشفيات العامة والخاصة مقابل خدمات معينة تمولها من اشتراكات المواطنين بنحو 70% من تكلفة العلاج.
وطالب عبد المنعم بضرورة وضع قواعد للبيع والشراء في مجال الصحة لمنع الاحتكار حتى لا يتم فرض السيطرة على القطاع الصحي الخاص.