قال النائب محمد بدوي دسوقي، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إنه لا يؤيد تغليظ العقوبات في قانون المرور الجديد لمنع المخالفات.

وأكد دسوقي"، أن الحكومة منوط بها منع حدوث الجريمة دستوريًا، مشيرًا إلى أن تغليظ العقوبات يكون من جانب وزارة الداخلية المنوط بها حفظ النظام على الطرق ومنع حدوث المخالفات، وهدف تغليظ العقوبات في القانون توفير الراحة لوزارة الداخلية، ونقل العبء من عليها إلى جهة أخرى وليس حل مشكلات المرور في مصر.

وأضاف "بدوي"، في تصريحات تلفزيونية اليوم الخميس، أنه قبل تغليظ العقوبات لا بد من توفير بدائل وحلول لقائد المركبة، مشيراً إلى أن هناك 139 ألف كيلو طرق يتبعوا المحافظات، و9 آلاف كيلو متر يتبعوا الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية لا بد من توفير خيارات ووسائل عليهم لقائد المركبة من خلال توفير لوحات إرشادية وتحذيرية وأماكن للطوارئ، ومطبات مع تخصيص أماكن لسير النقل و المقطورات والحافلات والملاكي، قائلاً "نحن بحاجة إلى أن يكلم الطريق قائد المركبة ويوجهه بأن أمامه مدرسة أو منحدر وغيره".

وأشار "بدوي"، إلى أن لجنة النقل والمواصلات، طالبت بأن تكون كل الطرق الجديدة 5 حارات للنقل والمقطورة يفصلها نيوجيرسي أو جزيرة ترابية، مع تحديد حارة للأتوبيسات وحارة للملاكي وغيره، مع تزويد الطرق باليوتيرن والكباري العلوية حتى لا يلجأ قائد المركبة للسير العكسي عند دخول محطة معينة على الطريق، مؤكدًا أن تغليظ العقوبات ليس الحل وكثيراً ما غلظنا العقوبات، وزاد معدل الجريمة، موضحًا أن ضبط المرور يحتاج إلى إمكانيات لتوفير حلول وبدائل على الطرق تغير ثقافة قائد المركبة وتمنعه من ارتكاب المخالفات.