أكد سعيد عبد الله، رئيس قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية، أن حركة التبادل التجاري بين "مصر ونيوزيلندا" لا ترقي لتطلعات البلدين، وأن هناك العديد من الفرص التي يتعين على كلا البلدين استخدامها للدفع بعلاقات التبادل التجاري قُدمًا، والتأكيد على زيادة نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق النيوزيلندي؛ لاسيما الموالح وعنب المائدة.

جاء ذلك خلال أولى اجتماعات اللجنة التجارية المشتركة بين مصر ونيوزيلندا والمعنية بمناقشة سبل تنمية التبادل التجاري بين البلدين، وترأس الجانب المصري سعيد عبد الله رئيس قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية، في حين ترأس الجانب النيوزيلندي جيف لانجلي، مساعد وزير الخارجية والتجارة النيوزيلندية، وقد شارك فى الاجتماعات سفير نيوزيلندا بالقاهرة والوفد المرافق لهما والجهات المصرية ممثله في ممثلي وزارة التجارة والصناعة والحجر البيطري والحجر الزراعي والهيئة الاقتصادية لقناه السويس.

وتمثّلت أهم ثمار اجتماعات اللجنة التجارية المشتركة في التنسيق بين الهيئات الحجرية المصرية الزراعية والبيطرية ونظيرتها النيوزيلندية في تسهيل عملية نفاذ المنتجات الزراعية المصرية إلى السوق النيوزيلندي، حيث ناقش الجانبان المشاكل الحالية التي تواجه نفاذ الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية بصفه عامه والموالح، والعنب بصفة خاصة، وتم الاتفاق على تبادل الملفات الفنية على أن يتم البدء الفعلي لاعتماد الإجراءات الحجرية في عام 2018، كما تم اعتماد عدد من المجازر النيوزيلندية المُصدرة للحلوم الحلال إلى السوق المصري؛ إلى جانب التأكيد على الاستفادة من الخبرة والتقدم العلمي والتكنولوجي النيوزيلندي والاتفاق على تقديم الجانب النيوزيلندي مجموعة من البرامج التدريبية في مجالات المفاوضات التجارية وقواعد المنشأ والتدريب المهني إلى المسؤولين الحكوميين في مصر.