تقدم النائب خالد أبو طالب عضو لجنة الدفاع والأمن القومي باقتراح برغبة لرئيس مجلس الوزراء ، والمستشار وزير العدل، ووزيرة التضامن الاجتماعى بشأن إقامة مبنى تابع لوزارة العدل ليتم تخصصيه لإنشاء نيابة جزئية ؛ ومحكمة جزئية للمرج بأرض التضامن الإجتماعى بمنطقة مؤسسة الزكاة – دائرة المرج"، نظراً لاعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرض هذا الاقتراح على المجلس ولخدمة الأهالى والتسهيل عليهم فى أنهاء مشاكلهم .

وأضاف "أبو طالب"، أنه لا بد من ضرورة وجود مبنى النيابة الجزئية والمحكمة الجزئية بالقرب من دائرة القسم تيسيراً على المواطنين والمتقاضين؛ وذلك نظراً لأن نيابة المرج الجزئية ومحكمة المرج الجزئية كائنتين بمنطقة التجمع الخامس التى تبعد عن منطقة المرج ما يزيد عن 60 كيلو متر تقريباً .

وتابع: "نظراً لوجود أراضى فضاء تابعة لوزارة التضامن الاجتماعى بمنطقة مؤسسة الزكاة – دائرة قسم المرج ؛ فهو الأمر الذى حدا بنا إلى التقدم بهذا المقترح".