منعت إسرائيل بشكل منهجي العديد من نشطاء حقوق الإنسان، من الدخول إلى قطاع غزة أو الخروج منه، لتقيد قدرتهم على اكتشاف خروقات التي يمارسونها والتي عبارة عن انتهاك شديد لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ودراستها والعمل ضدها، حسب ما تنشره منظمة "هيومن رايتس ووتش".

ويشير التقرير إلى أن إسرائيل تبرر تقييد الحركة خاصة حركة نشطاء حقوق الإنسان، بالإدعاء أن واجباتها إزاء سكان القطاع تتوقف على السماح بالانتقال في الظروف الإنسانية الاستثنائية فقط، ووفقًا لهذا التعريف فإن سفر نشطاء حقوق الإنسان لغرض العمل لا تشمله هذه الظروف.

وقال التقرير إن إسرائيل تمنع أيضًا، وصول نشطاء حقوق الإنسان من غزة إلى فرص التدريب المهني خارج القطاع وإلى اللقاءات مع أقرانهم من الضفة، وأضافت المنظمة أنه من دون إرسال أعضاء الطواقم والمستشارين والمتطوعين إلى القطاع، لن تتمكن تنظيمات حقوق الإنسان الفلسطينية من إدارة مشاريع مشتركة بين الضفة والقطاع.

ينتقد التقرير حركة حماس ويحدد أنها، كسلطة تسيطر على غزة، لا تعمل من أجل حماية نشطاء حقوق الإنسان، بسبب الانتقادات التي وجهوها للتنظيمات المسلحة في القطاع.

وحسب التقرير فقد قامت حماس في حالات معينة، باعتقال وملاحقة نشطاء فلسطينيين انتقدوا النظام في القطاع.

وتوصي منظمة هيومن رايتس ووتش المحكمة الدولية في لاهاي، بفتح تحقيق رسمي في الأوضاع السائدة في الضفة والقطاع، استمرارًا للفحص الأولي الذي بدأ في 2015، لفحص جرائم الحرب الخطيرة التي ادعي بأنها ارتكبت ضد الفلسطينيين منذ يونيو 2014، خلال الحرب الإسرائيلية على غزه والتي سمّتها إسرائيل بالجرف الصامد.

وبشكل عام تمتنع المحكمة الدولية عن التدخل في إجراءات التحقيق الداخلي، إلا إذا توصلت إلى أن الدولة المتهمة لا تجري تحقيقا موثوقا وشاملا، وتدعي إسرائيل بشكل دائم أنها تعمل حسب القانون الدولي، وتجري تحقيقات في أعقاب صدور تقارير حول أحداث استثنائية.