وافق اللواء طارق نصر، محافظ المنيا، على تخصيص 118 ألف و990متر، مربع بالمنطقة الصناعية بالمنيا، لإنشاء 19 مشروعا ومصنعا، تقدم بها المستثمرين،على أن يتم مخاطبة الهيئة العامة للاستثمار لاستكمال إجراءات تخصيص الأراضي والبدء في العمل .

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية بحضور المهندس مدحت حسانين المشرف العام على المناطق الصناعية .

وتنوعت المشروعات مابين إنتاج مبيدات زراعية وإنتاج وتعبئة عصائر وصلصة وحلاوة طحينية ومجزر للدواجن والطيور وتجميع أجهزة كهربائية وتصنيع ألواح كونتر وإنتاج اثاث وتصنيع مكبوسات ألومنيوم وملابس جاهزة وإنتاج لوف عادى معدني للتنظيف، وإنتاج أدوات بيطرية.

كما يتم تصنيع جميع مستلزمات وإكسسوارات الأبواب والشبابيك الحديد وإنتاج وتعبئة غاز الأكسجين والنيتروجين للاغراض الصناعية ودش حبوب للغير وطحن وتعبئة توابل وذرة صفراء مجروشة وتصنيع مصبعات متنوعة حطب القطن ـ نشارة خشب وتصنيع ورق شفاف وتصوير وكتابة وطباعة وإنتاج وتعبئة غازات صناعية وإنتاج ورق ديكال تراسفير حرارى مطبوع وطباعة أقمشة .

كما وافق المجلس على إعطاء مهلة ثلاثة شهور لشركة جسور التنمية للإنشاء والتعمير لاستكمال إجراءات المشروع وذلك لإثبات الجدية في العمل، ووافق أيضا على منح بنك التنمية الصناعية، والعمال المصري فرع أسيوط مهلة ثلاثة شهور للاستمرار في استخراج التصاريح اللازمة بإعادة فتح الغرفة الخاصة بالبنك بمقر جهاز المنطقة الصناعية.

وأعطي المجلس مهلة ستة أشهر للاتحاد النوعي للجمعيات العاملة في برنامج الحد من الفقر وخلق فرص عمل وذلك لاستكمال المشروع وإنهاء إجراءات العمل.

كما قرر المجلس سحب الأراضي وإلغاء التخصيص من مشروعين إحدهما للأثاث المعدني والأخر مطبعة اوفست ، وذلك لمخالفة شروط وضوابط التخصيص ،حيث بلغت نسبة التنفيذ صفر % منذ ثلاث سنوات.

ووافق المجلس على تعديل رسوم التداخل والتخارج لتصبح 10 جنيه عن كل متر مربع من المساحة المخصصة بدلا من 30 جنيه ،استجابة لطلب عدد من المستثمرين لايجاد حلول للمشاريع المتعثرة وضخ دماء واستثمارات جديدة.

وأوضح المحافظ أن الفترة القادمة ستشهد جذب المزيد من الاستثمارات، بما يساهم في فتح آفاق جديدة للتنمية، وخلق فرص عمل للشباب، ورفع معدلات النمو بالمحافظة مؤكدًا أن المحافظة ستعمل على تقديم كافة التسهيلات وإزالة كل المعوقات التي تقف أمام المستثمرين.

كما شدد على ضرورة تقدم المستثمرين بدراسات جدوى اقتصادية متكاملة متضمنة الجدول الزمني لتنفيذ المشروع لضمان مصداقيتها، والتأكد من جدية المستثمرين وذلك حرصا على تشجيع الاستثمار ومساعدة المستثمرين الجادين.