قررت محكمة النقض، منذ قليل، رفع جلسة الطعن على الحكم الصادر في قضية الشروع في قتل رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، ضد 11 شاب من المتهمين المنتمين لرابطة مشجعي نادي الزمالك "الوايت نايتس"، تمهيدا لإصدار القرار.

وقد أوصت نيابة النقض، في رأيها الاستشاري المقدم للمحكمة، برفض الطعن، وطالبت بتأييد الأحكام المطعون فيها والصادرة بحق الشباب، فيما فند دفاع الشباب المتهم ما جاء برأي نيابة النقض.

وقد استندت مذكرة النقض، المقدمة من المحامي أسامة الجوهري، على 10 أسباب جاءت في حوالي 40 صفحة، جاء أهمها الدفع بطلان القبض والتفتيش لعدم اختصاص الرائد كريم علي، بالقبض على الشباب وتفتيش منازلهم والعثور على السلاح المزعوم المحرز بالقضية، لكون الرائد كريم علي رئيس مباحث العجوزة، وأغلب الشباب يسكنون خارج نطاق قسم شرطة العجوزة، مما يخرج عن اختصاصه.

والدفع بوهمية مراقبة رئيس نادي الزمالك، من قبل شخصين، والتي أسس عليها حكم الإدانة، حيث إن رئيس النادي لم يكن متواجدا بالنادي، وقت الادعاء بقيام أشخاص بمراقبته وهما أيمن بالا وأحمد إيهاب، ومن ثم فإذا كان الشخص المستهدف مراقبته غير موجود أصلًا فكيف تكون هناك مراقبة.

كما دفع ببطلان اعتراف المتهمين، فهد نجاح ومحمد حمدي "وشهرته جزرة"، وأحمد عبدالمنعم السيد "وشهرته شبرا"، وذلك للاعتراف والتحقيق معهم بدون محامٍ، ولإكراه فهد نجاح ومحمد حمدي على الاعتراف تحت التعذيب، وكذلك الدفع بعدم جزم تقرير المعمل الجنائي بأن فارغ الخرطوش تم استخدامه من السلاح الذي تم ضبطه مع المتهم أحمد ماضي سلامة، وأخيرا الدفع بانتفاء صلة جميع الشباب بالواقعة وبطلان إذن الضبط والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية.

وطالب الطعن الذي حمل الرقم "23459 لسنة 86ق" بإلغاء الأحكام الصادرة من محكمة جنايات الجيزة بتاريخ 15 فبراير 2016، في القضية التي حملت الرقم 15138 لسنة 2014 جنايات الجيزة، القاضي في منطوق حكمها بحبس جميع الشباب سنة واحدة.