أشار عبد الغفار شكر، نائب المجلس القومى لحقوق الإنسان، خلال تعليقه على موافقة البرلمان على مشروع قانون "السلطة القضائية " إلى تأكيد الدستور المصرى على استقلال السلطة القضائية وكذلك على منهج الفصل بين السلطات بحيث لا تغول أي سلطة على أخرى.

وتحدث نائب القومى لحقوق الإنسان، عن وجود عيوب إجرائية وقع فيها أعضاء البرلمان عند التصويت على ذلك القانون، حيث تمت الموافقة عليه من خلال حصر أعداد المؤيدين له بالوقوف وليس بالنداء على الأسماء، وهو ما يعتبر مخالف للائحة مجلس النواب الداخلية على حد قوله.