قال زيد بن رعد الحسين، المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، إنه من المستبعد أن تكون تركيا اتبعت الإجراءات القانونية في موجة الاعتقالات والطرد، التي أعقبت فشل انقلاب يوليو.

وأستنكر" الحسين"، في مؤتمر صحفي في جنيف، طرد قرابة 4000 موظف حكومي، بينهم نحو ألف موظف، في وزارة العدل، فضلا عن 1000 آخرين، يعملون مع الجيش، مضيفًا: "مع هذا العدد، فمن المستبعد جدا أن تكون عمليات الطرد والاعتقالات هذه اتبعت معايير الإجراءات القانونية".

كما عبر "الحسين"، عن قلقة الشديد بشأن تمديد حالة الطوارئ، في تصويت للبرلمان في 18 أبريل، قائلا: "إن هذا القرار تم اتخاذه وسط أجواء من الخوف في البلاد".

وتتيح حالة الطوارئ، المفروضة عقب محاولة الانقلاب للحكومة التركية، إصدار مراسيم، ومنذ ذلك الحين اعتقل ما يزيد على 47 ألف شخص، وطرد نحو 100 ألف من وظائفهم، في مزاعم بصلتهم بمنظمات إرهابية.