تواصل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الاستماع إلى دفاع المتهمين خلال جلسة محاكمة 30 متهمًا منهم 16 متهمًا محبوسًا و14 هاربين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "خلية اوسيم"، والمتهمين بمحاولة تفجير منزل المستشار فتحي البيومي.

واستكمل المحامى محمد عبد اللطيف الدفاع الحاضر عن المتهمين الأول والسادس، والتاسع عشر، والثالث والعشرون، حيث دفع ببطلان استجواب النيابة العامة للمتهمين لعدة أسباب من بينها أنه لم يتم عرضهم علي النيابة خلال مدة احتجازهم القانونية طبقا لقانون الإجراءات الجنائية.

وأشار الدفاع إلى أن المتهمين أدلوا باعترافاتهم تحت الإكراه داخل القسم، وتم عرضهم علي النيابة وهم في حالة يرثى لها بسبب الإجهاد من آثار التعذيب، موضحًا أن استجواب المتهمين يعتبر باطل لأن النيابة العامة لم تعرض المتهمين علي الطب الشرعي بالرغم من ظهور علامات التعذيب والاكراه علي أجسادهم.

ودفع عبد اللطيف ببطلان أقوال الشهود وتناقضها تناقض واضح وصريح عن ما جاء بأوراق الدعوى.


تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار واسامة عبد الظاهر وسكرتارية مصطفي شوقي وايمن القاضي وأحمد رضا.

ويواجه متهمي خلية أوسيم اتهامات بتأسيس وإدارة خلية إرهابية تهدف لتعطيل الدستور، والقانون، وتهدف للإعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وتهديد رجال الضبط القضائي مستخدمةً في ذلك العنف والإرهاب، كما اتهمتهم بالمشاركة في التظاهرات والتحريض عليه بمخالفة القانون، ودون الحصول على ترخيص، ووجهت للمتهمين الثامن والتاسع تهم حيازة الأسلحة والذخيرة، ومحاولة إشعال النار في محول كهربائي.

وضمت الاتهامات محاولة استهداف منزل المستشار فتحي البيومي، على خلفية حكم البراءة الذي شارك في إصدار لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، حيث قاموا بوضع عبوة ناسفة أمام مقر إقامة القاضي في التوقيت الذي أيقنوا خلاله تواجده بالمنزل وفشل المخطط.