البنك المركزي: ارتفاع حجم السيولة المحلية إلى 1،987 تريليون جنيه
الجمعة 10/يونيو/2016 - 10:54 ص
البنك المركزي
كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، أن حجم السيولة المحلية بلغ نحو 1،987 تريليون جنيه في نهاية مارس الماضي، مسجلًا زيادة قدرها 222،3 مليار جنيه، بمعدل 12،6% خلال الفترة من يوليو 2015 وحتى مارس 2016.
وأشار التقرير إلى أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست على نمو أشباه النقود بمقدار 191،5 مليار جنيه، بمعدل 15،1%، والمعروض النقدي بمقدار 30،8 مليار جنيه بمعدل 6،2%.
وأكد أن الزيادة في أشباه النقود جاءت نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 140 مليار جنيه بمعدل 14% والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 51،5 مليار جنيه بمعدل 19،6%، أما الزيادة في المعروض النقدي جاءت نتيجة لارتفاع كل من النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 19،5 مليار جنيه بمعدل 6،7%، والودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 11،3 مليار جنيه بمعدل 5،5%.
ولفت التقرير إلى أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية خلال الفترة من يوليو 2015 وحتى مارس 2016، جاءت نتيجة نمو الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي، والتي ارتفعت بمقدار 337،3 مليار جنيه بمعدل 19،7% خلال الفترة المذكورة كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 358،3 مليار جنيه بمعدل 18،1% حد منه زيادة الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بنحو 21 مليار جنيه بمعدل 7،9% من جهة أخرى.
ونوه بأن الزيادة في الائتمان المحلي جاءت نتيجة لتصاعد صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 2ر276 مليار جنيه، وزيادة المطلوبات من القطاع العائلي بمقدار 6ر26 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص بمقدار7ر35 مليار جنيه، وقطاع الأعمال العام بمقدار 8ر19 مليار جنيه.
وفي المقابل تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 115 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2015 وحتى مارس 2016 نتيجة انخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزي بما يعادل 6ر65 مليار جنيه والبنوك بما يعادل 4ر49 مليار جنيه.
وبالنسبة للمركز المالي الإجمالي للبنوك (بخلاف البنك المركزي)، أوضح التقرير تصاعده بمقدار4ر486 مليار جنيه بمعدل 1ر22% خلال الفترة من يوليو 2015 وحتى مارس 2016 ليصل إلى 685ر2 تريليون جنيه في نهاية مارس الماضي.
وأشار إلى ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بنحو 73ر134 مليار جنيه بمعدل 7ر18% خلال الفترة من يوليو 2015 وحتى مارس 2016 لتبلغ 3ر852 مليار جنيه فى نهاية مارس الماضي، واستأثر قطاع الأعمال الخاص على 8ر59% من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية مارس الماضي.
وتصدر قطاع الصناعة قائمة أرصدة التسهيلات الائتمانية باستحواذه على7 ر32%، تلاه قطاع الخدمات بنحو 8ر26%، ثم قطاع التجارة بنحو4ر10%، والزراعة بنحو 3ر1%، أما باقي القطاعات غير الموزعة (شاملة القطاع العائلي) فقد استحوذت على 8ر28%.
وأشار التقرير إلى أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست على نمو أشباه النقود بمقدار 191،5 مليار جنيه، بمعدل 15،1%، والمعروض النقدي بمقدار 30،8 مليار جنيه بمعدل 6،2%.
وأكد أن الزيادة في أشباه النقود جاءت نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 140 مليار جنيه بمعدل 14% والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 51،5 مليار جنيه بمعدل 19،6%، أما الزيادة في المعروض النقدي جاءت نتيجة لارتفاع كل من النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 19،5 مليار جنيه بمعدل 6،7%، والودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 11،3 مليار جنيه بمعدل 5،5%.
ولفت التقرير إلى أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية خلال الفترة من يوليو 2015 وحتى مارس 2016، جاءت نتيجة نمو الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي، والتي ارتفعت بمقدار 337،3 مليار جنيه بمعدل 19،7% خلال الفترة المذكورة كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 358،3 مليار جنيه بمعدل 18،1% حد منه زيادة الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بنحو 21 مليار جنيه بمعدل 7،9% من جهة أخرى.
ونوه بأن الزيادة في الائتمان المحلي جاءت نتيجة لتصاعد صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 2ر276 مليار جنيه، وزيادة المطلوبات من القطاع العائلي بمقدار 6ر26 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص بمقدار7ر35 مليار جنيه، وقطاع الأعمال العام بمقدار 8ر19 مليار جنيه.
وفي المقابل تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 115 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2015 وحتى مارس 2016 نتيجة انخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزي بما يعادل 6ر65 مليار جنيه والبنوك بما يعادل 4ر49 مليار جنيه.
وبالنسبة للمركز المالي الإجمالي للبنوك (بخلاف البنك المركزي)، أوضح التقرير تصاعده بمقدار4ر486 مليار جنيه بمعدل 1ر22% خلال الفترة من يوليو 2015 وحتى مارس 2016 ليصل إلى 685ر2 تريليون جنيه في نهاية مارس الماضي.
وأشار إلى ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بنحو 73ر134 مليار جنيه بمعدل 7ر18% خلال الفترة من يوليو 2015 وحتى مارس 2016 لتبلغ 3ر852 مليار جنيه فى نهاية مارس الماضي، واستأثر قطاع الأعمال الخاص على 8ر59% من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية مارس الماضي.
وتصدر قطاع الصناعة قائمة أرصدة التسهيلات الائتمانية باستحواذه على7 ر32%، تلاه قطاع الخدمات بنحو 8ر26%، ثم قطاع التجارة بنحو4ر10%، والزراعة بنحو 3ر1%، أما باقي القطاعات غير الموزعة (شاملة القطاع العائلي) فقد استحوذت على 8ر28%.
أخبار تهمك
