ووافق مجلس إدارة الهيئة، خلال الاجتماع، على إنشاء وتنمية وإدارة وترويج منطقة استثمارية على مساحة 331 فدانًا ضمن مشروع مدينة دمياط للأثاث، والذي تم وضع حجر أساس المشروع منذ أيام، حيث المستهدف أن تكون هذه المنطقة الاستثمارية مدينة متكاملة ومتخصصة في صناعة الأثاث وكل ما يتعلق بها من حرف وصناعات صغيرة ومتوسطة وصناعات مغذية ومكملة، بالإضافة إلى فندق ومركز مؤتمرات ومول تجاري ومعارض ومحال تجارية ومستشفى وأكاديمية تدريب ومراكز خدمية ومجتمعية، وأن توفر ما يزيد على 25 ألف فرصة عمل مباشرة، و30 ألف فرصة عمل غير مباشرة.

وأكدت «نصر» ضرورة أن تتضمن هذه المنطقة فرصا كبيرة لزيادة الاستثمارات المباشرة بقطاع صناعة الأثاث، مشيرة إلى أن الوزارة تستهدف نشر المناطق الاستثمارية في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك لتحقيق التنمية الشاملة وتوفير فرص عمل للشباب.

واعتمد المجلس خطة الترويج لمناخ الاستثمار في مصر والسير في إجراءات افتتاح فرع الهيئة بمدينة السادس من أكتوبر، وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة تضع حوافز للأداء الأفضل للعاملين بالهيئة على حسب قدرة كل موظف على إنجاز العمل وجذب المستثمرين.

ووجهت «نصر» الشكر لأعضاء مجلس النواب لإضافتهم عددا من المواد في قانون الاستثمار الجديد تعمل على التسهيل على المستثمرين، وزيادة الضمانات في القانون، وتخصيص حوافز أكبر للمحافظات الأكثر احتياجًا وفق ما يحدده الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.