أكدت دار الإفتاء، أن من الأحكام الثابتة فى الشرع وجوب فطر المرأة المسلمة فى رمضان إذا جاءتها الدورة الشهرية؛ إذ أن الفطر هو الذى يناسبها فى حالات الإعياء والاضطرابات الجسدية التى تصاحب الحيض، لذلك أوجب الشرع عليها عدم الصيام، وهذا تخفيف من الله -تعالى- ورحمة منه سبحانه.

وأوضحت دار الإفتاء أن ما يفعله كثيرٌ من النساء من أكل شىءٍ قليلٍ جدًّا أو شرب بعض السوائل ثم الإمساك بقية اليوم هو أمرٌ مخالفٌ لِحكمة الشرع في التخفيف عليها والحفاظ على صحتها الجسدية والنفسية، والمطلوب منها أن تُفطر بشكل طبَيعى فى فترة حيضها، ولا حرج ولا لوم عليها؛ لأنها ستقضى هذه الأيام، حسبما جاء فى حديث السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها "كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاةِ" متفقٌ عليه.

وأضافت دار الإفتاء: أما استعمال العقاقير والحبوب التى تؤخر الحيض إلى ما بعد رمضان، والتي تتيح للنساء إتمام الشهر كله بغير انقطاع، فلا مانع منه شرعًا، ويصح معها الصوم، ويجوز لها اللجوء إلى هذه الوسيلة، شرط أن يقرر الأطباء أن استعمال هذه الحبوب لا يترتب عليه ما يضر بصحة المرأة عاجلًا أو آجلًا، فإن ترتب على استعمالها ضررٌ فهى حرامٌ شرعًا؛ لأن من المقرر شرعًا أنه لا ضرر ولا ضرار، وحفظ الصحة مقصدٌ ضرورى من مقاصد الشريعة الإسلامية، ومع أن استخدام هذه الوسيلة جائزٌ شرعًا، إلا أن وقوفَ المرأة المسلمة مع مراد الله تعالى وخضوعَها لما قدَّره الله عليها من الحيضِ ووجوبِ الإفطار أثنائه أَثْوَبُ لها وأعظَمُ أجرًا.