بعد إعلان الإمارات والسعودية والبحرين ومصر واليمن، قطع علاقاتهم الدبلوماسية مع دولة قطر، صباح اليوم الاثنين، وهو من المتوقع أن يترتب عليه تداعيات سلبية، لكن ليس من المتوقع أن تصل حد الخلافات إلى نشوب حرب.

بحسب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961، التي تحكم القواعد المنظمة لعمل البعثات الدبلوماسية والقنصلية بين الدول، فإن قطع العلاقات الدبلوماسية، لا يعني اندلاع حرب، ولا إيقاف الأعمال القنصلية، بل تلتزم الدولة صاحبة قرار قطع العلاقة، بنص المادة 45 من الاتفاقية.

وتنص المادة 45 على أنه وفي حالة قطع العلاقات الدبلوماسية بين دولتين، أو إذا ما استدعيت بعثة بصفة نهائية أو بصفة مؤقتة:

تلتزم الدولة المعتمد لديها، حتى في حالة نزاع مسلّح أن تحترم وتحمي مباني البعثة، وكذلك منقولاتها ومحفوظاتها، ويجوز للدولة المعتمدة أن تعهد بحراسة مباني بعثتها وما يوجد فيها من منقولات ومحفوظات إلى دولة ثالثة توافق عليها الدولة المعتمد لديها.

من ناحية أخرى، يجوز للدولة المعتمدة أن تعهد بحماية مصالحها، ومصالح مواطنيها إلى دولة ثالثة توافق عليها الدولة المعتمد لديها، ويعتبر قطع العلاقات الدبلوماسية، أقصى تعبير عن سوء العلاقة بين البلدين، كما أن الدبلوماسيين غير مرغوب فيهم بموجب المادة 9، من اتفاقية فيينا، يجب أن يغادروا بكل احترام حسب المواد 39 و44 من الاتفاقية.

يشار إلى علاقة قطر تدهورت مع جيرانها خلال الشهر الماضي، بعد نشر وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا"، تصريحات لأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، لا تتسق مع سياسة مجلس التعاون الخليجي، بخصوص الموقف من إيران، لتنفيها الوكالة لاحقا بحجة أنه تم اختراق حسابها.

وشهد الموضوع، ضجة إعلامية كبيرة تخللها تراشق بالتهم وتوتر سياسي عميق، تسبب في شرخ وفقدان للثقة بين دول الخليج.

يذكر أن التصريحات، التي نسبت لأمير قطر، أثناء رعايته حفل تخريج الدفعة الثامنة، من مجندي الخدمة الوطنية في ميدان معسكر الشمال الشهر الماضي تقول: "إيران تمثل ثقلا إقليميا وإسلاميا لا يمكن تجاهله، وليس من الحكمة التصعيد معها، مؤكدا أنها قوة كبرى تضمن الاستقرار في المنطقة".